مبانی نظری مراجع داوری بین المللی و مراجع قضایی بین المللی و رضایت و تحدید آن در رویه های داوری ایکسید
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 53 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 39 |
مبانی نظری مراجع داوری بین المللی و مراجع قضایی بین المللی و رضایت و تحدید آن در رویه های داوری ایکسید
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری
خلاصه ای از کار:
مراجع داوری بین المللی و مراجع قضایی بین المللی
اعضای مراجع داوری توسط کشورهای متعاهد انتخاب شده و بر اساس یک قرارداد داوری خاص یا قرارداد دایمی و یا بر اساس شرط حکمیت به دواری می پردازد..[1]
چند نمونه شایع مکانیزم حل و فصل اختلاف در قرارداد عبارتند از:
الف) «چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرف ها حادث شود، در ابتدا کوشش خواهند نمود که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند مرجع صالح دادگاه های دادگستری خواهد بود.»
..............
فصل سوم رضایت و تحدید آن در رویه های داوری ایکسید
رویّه قضایی داوریهای مرکزی ایکسید، یکی از منابع غنی حقوق بین الملل سرمایه گذاری است. این امر، مرهون سابقه طولانی مرکز، مقررات قابل انعطاف آن و اعتماد دولتها و بازرگانان می باشد؛ مثلاً به رغم بی رغبتی ای که از گذشته نسبت به داوری در منطقه آمریکای لاتین وجود داشته است، از زمان پیوستن آرژانتین به کنوانسیون ایکسید در 1994 م. این کشور در ده مورد دعوای سرمایه گذاری نزد دیوان داوری مرکز درگیر بوده است که همگی این دعاوی ناشی از روند خصوصی سازی در آن کشور می باشد.
....................
گفتاراول سازمان و ترکیب دیوان داورى
همانگونه که گفته شد، مرکز داراى هیئت داوراناست. هر کشور متعاهد، چهار نفر را براى عضویت در آن هیئت معرفى مىکند. رئیس شوراى ادارى مرکز نیز 10 نفر را براى عضویت در آن هیئت منصوب مىکند. داوران باید از شخصیت اخلاقى والایى برخوردار بوده و در زمینه حقوق، تجارت، صنعت و مالى، تخصص و در قضاوت استقلال داشته باشند. داوران در مجموع باید نماینده نظامهاى اصلى حقوقى دنیا باشند. اصولاً طرفین اختلاف، داوران خود را از بین هیئت داوران مذکور انتخاب مىکنند. با این حال، طبق مقررات مادّه 40 امکان انتخاب داوران از خارج از هیئت داوران نیز وجود دارد که در این صورت، آن داوران باید واجد شرایط مذکور در بند 1 مادّه 14 باشند. مادّه 2 از قواعد رسیدگى شکلى داورى، در غیاب توافقنامه قبلى، روش تشکیل و ترکیب هر دیوان داورى را شرح داده و به طرفین اجازه مىدهد تا نسبت به تعیین تعداد داوران و روش منصوب کردن آنان (اگر قبل از ثبت دادخواست، توافقى صورت نگرفته باشد) تصمیمگیرى کنند. در بند 3 همین مادّه آمده است:
.....................
گفتار دوم داوری مرکزی
نخستین قدم در داورى براساس کنوانسیون، تسلیم دادخواست داورى است. کنوانسیون ایکسید محدودیت زمانىبراى ارجاع اختلافات به مرکز در نظر نمىگیرد؛ لذا این امر، به سند تنظیم شده بین طرفهاى اختلاف؛ مثل شرط ارجاع اختلاف به داورى، قانون ملى و معاهده احتمالى موجود[2] وابسته است.
...............
صلاحیت داوری مرکزی
براساس صدر مادّه 26 کنوانسیون، صلاحیت مرکز انحصارى است، یعنى مرکز تنها وسیله حلّ اختلافات ناشى از سرمایهگذارى مورد نظر کنوانسیون است؛ مگر اینکه خلاف آن تصریح شود. کشورهاى عضو مىتوانند در زمان قبول کنوانسیون، در زمان تصویب یا پذیرش، یا در هر تاریخى پس از آن، دعاوىاى را که مایلاند از صلاحیت قضایى ایکسید مستثنا کنند، به مرکز اعلام کنند.
.................
رویّه قضایى در کنوانسون ایکسید
کنوانسیون به اختلافات سرمایه‌گذاری می‌پردازد. این اصطلاح به عمد تعریف نشده است، ولی تلاش‌ها برای محدود کردن دامنه شمول کنوانسیون، مثلاً به ادعاهای مربوط به استنکاف از اجرای عدالت یا تبعیض، یا ادعاهای مربوط به نقض قوانین تشویق سرمایه‌گذاری وارد شده بود[3]. مسأله کلیدی به هنگام تدوین کنوانسیون این بود که دیوان داوری وقتی اختلافی سرمایه‌گذاری به آن ارجاع می‌شود چه قانونی را باید اعمال کند[4]. راه‌حلی که کنوانسیون برگزید اجتناب از هر تلاش برای تعریف تعهدات ماهوی میان دولت میزبان و سرمایه‌گذار خارجی و پیش‌بینی موارد زیر در ماده 42 (1) بود.
.................
گفتار هشتم: پذیرش تدریجی کنوانسیون و وضعیت ایران
قطع‌نظر از این واقعیت که پیوستن به کنوانسیون ایکسید به معنای رضایت به داوری اختلاف مربوط به سرمایه گذاری خاصی، در حال حاضر یا در آینده نبود، این تصور عمومی به ویژه میان دولت‌های آمریکای لاتین وجود داشت که کنوانسیون ایکسید تجاوز به حاکمیت کشور میزبان است و چنانچه دولتها آن را امضا و تصویب کنند، تحت فشار قرار خواهند گرفت تا در قرارداهای خاصی سرمایه‌گذاری یا اختلافات سرمایه گذاری به داوری رضایت دهند. هنگامی که گزارش نشست‌های منطقه‌ای در زمینه کنوانسیون پیشنهادی به هیئت رئیسه بانک جهانی (یعنی کل اعضا) در نشست سالانه بانک در توکیو به سال 1964 رسید، همه دولت‌های عضو از آمریکای لاتین به ان رأی صادره موافقت شد منفی دادند – اولین بار در تاریخ بانک که قطعنامه‌ای مهم با مخالفت قابل توجه در رأی صادره موافقت شد‌گیری نهایی روبرو شد – و به «نه‌ی توکیو = No de Tokyo EI» به تعبیر مطبوعات آمریکای لاتین معروف گشت[5]. تا سال 1972، 68 کشور، از جمله 51 کشور در حال توسعه عمدتاً فرایند تصویب کنوانسیون را به اتمام رسانده یا در حال اتمام بودند و هند، ایران، عراق، فیلیپین یا عربستان سعودی و هیچ کشوری از آمریکای لاتین در این دسته قرار نداشتند[6]. تغییری قابل توجه در نحوه نگرش به سرمایه گذاری بین‌المللی،همان تغییر دیدگاه کشورهای آمریکای لاتین است. اکوادور، السالودور و هندوراس در نیمه دهه 1980 به کنوانسیون پیوستند و آرژانتین، شیلی، کلمبیا، کوستاریکا، گرنادا، نیکاراگوئه، پرو، اروگئه و ونزوئلا در دهه آخر قرن بیستم[7] به آن ملحق شدند[8].
.................
قیمت 23000 تومان
[1] یوسفیان، الهام و امانی، امیر، درس نامه حقوق بین الملل عمومی. تهران: نشر میزان،1392،ص86
[2]AAPL v. Sri Lanka (ICSID, award of 27 June 1990), ICSID Review: Foreign Investment Law Journal (1991), pp.526-547
[3]. See Aron Broches, “The Convention on the Settlement of Investment Disputes”, 136 Recuell des Cours 331, 363, n. 21 (Hague Acad. Int’l Law 1972-1II); repr. In Aron Broches, Selected Essays, Ch. 8, 208, n. 43; IBRD, The Convention on the Settlement of Investment Disputes, Documents Concerning the Origin and Formulation the Convention (hereafter ICSID History), Vol. II, 564-567 (1970).
[4]. کنوانسیون پس از چهار نشست منطقه‌ای کارشناسان، که ریاست هر کدام با مشاور کل بانک جهانی بود در آدیس ابابا، سانتیاگو شیلی، ژنو و بانکوک تدوین شد. نویسنده حاضر از دو نماینده ابالات تحده در نشست سانتیگو در فوریه 1964 بود.
[5] . برای بحث از علل توجه منفی به کنوانسیون در آمریکای لاتین نگ.:
Paul C. Szasz., “The Investment Disputes Convention and lain America”, 11 Virginia J. Int’l L. 256 (1971).
[6] . در میان کشورهای توسعه یافته، غیبت استرالیا، کانادا، پرتغال، و اسپانیا برجسته بود، هرچند همه آن‌ها در نشست توکیو به آن رأی مثبت داده بودند. در نهایت، استرالیا، پرتغال و اسپانیا به عضویت کنوانسوین ایکسید درآمدند؛ کانادا بالاخره در دسامبر 2006 آن را امضا کرد و وقتی این کتاب زیر چاپ می‌رفت فرایند تصویب را طی می‌کرد.
[7] . ایکسید در سال 1978، تسهیلاتی موسوم به تسهیلات اضافی را گشود تا داوری‌ها و سازش در اختلافات میان دولت‌های میزبان و سرمایه‌گذاران را در موقعی که صلاحیتی به موجب کنوانسیون وجود نداشت، به این دلیل که یا دولت میزبان یا دولت متبوع سرمایه‌گذار عضو کنوانسیون نبود، اداره کند. قواعد مربوط به انجام و هدایت داوری یا سازش اساساً مشابه قواعد مقرر در کنوانسیون است، جز این که هیچ پیش‌بینی برای تفسیر و تجیددنظر در حکم یا اجرای مستقیم حکم (نک، شماره پانوشت 10 بالا) نشده است. شرط توسل به تسهیلات اضافی این است که یا کشور میزبان یا کشور متبوع سرمایه‌گذار عضو کنوانسیون ایکسید باشد. از اینرو، مثلاً فصل سرمایه‌گذاری موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) داوری براساس تسهیلات اضافی ایکسید را به عنوان یکی از گزینه‌های موجود برای حل و فصل اختلافات میان سرمایه‌گذاران و دولت‌های میزبان منظور می‌کند. به هنگام لازم‌الاجرا شدن نفتا، ایالات متحده عضو کنوانسیون ایکسید بود ولی مکزیک و کانادا نبودند، تا زمانی که الحاق کانادا لازم‌الاجرا شود، اختلافات مکزیک – آمریکا و آمریکا – کانادا می‌تواند به داوری براساس تسهیلات اضافی ارجاع شود ولی اختلاف میان سرمایه‌گذار کانادایی و مکزیک (یا بالعکس) نمی‌تواند با این شیوه داوری شود. وقتی کانادا عضو کنوانسیون شود، اختلافات کانادا – آمریکا قابل ارجاع به داوری به موجب کنوانسیون و اختلافات کانادا – مکزیک قابل ارجاع براساس قواعد تسهیلات اضافی خواهد بود.
[8] . البته به نظر می‌رسد بعضی از این کشورها در حال ارزیابی مجدد موضع خود هستند، بولیوی در مه 2007 رسماً اعراض خود از کنوانسیون ایکسید ا به بنک جهانی ابلاغ کرد که از 3 نوامبر 2007 به اجرا گذاشته می‌شود. نیکاراگوئه و ونزوئلا قصد خود مبنی بر خروج از کنوانسیون را اعلام داشته‌اند، ولی تا نیمه جولای 2007، هیچ کدام اقدامات رسمی در این جهت صورت نداده‌اند.
