مبانی نظری تورم ونرخ ارز
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 50 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 28 |
مبانی نظری تورم ونرخ ارز
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری
1.2 مقدمه 10
2.2 مطالعات انجام شده خارجی 10
1.2.2مطالعات مربوط به تحلیل و بررسی نرخ ارز تعادلی و انحرافات نرخ ارز 10
2. 2. 2 مطالعات مربوط به بررسی ماندگاری تورم 15
2. 2. 3 مطالعات مربوط به اثر متقابل نرخ ارز و متغیرهای کلان اقتصادی با تأکید برتورم 18
2.3.2 مطالعات مربوط به بررسی ماندگاری تورم 23
3.3.2 مطالعات مربوط به اثر متقابل نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی با تأکید بر تورم 25
1.2 مقدمه
تورم و نرخ ارز دو متغیر مهم و اساسی در اقتصاد کلان می¬باشند، که شناخت نحوه رفتار و کنترل آن-ها در تصمیم¬ سازی¬های اقتصادی و سیاست¬گذاری¬ها از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است. این تحقیق با بررسی ارتباط میان انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم بخش وسیعی از ادبیات اقتصاد کلان را شامل شده و مطالعات بسیاری را دربرمی¬گیرد؛ مطالعات زیادی نرخ ارز تعادلی را بررسی نموده و با توجه به ویژگی¬ها و جوانب مختلف نرخ ارز تعادلی و شرایط اقتصادی کشورهایی که این متغیر در آن¬ها محاسبه شده، روش-های متنوعی جهت تعیین آن ارائه داده¬اند. از طرف دیگر تورم و رفتار این متغیر فراوان مورد مطالعه قرار گرفته و از دیدگاه¬های متفاوت توسط مکاتب اقتصادی ارزیابی شده است. در نهایت بخش قابل توجهی از مطالعات اقتصاد بین¬الملل و اقتصادکلان نیز به ارتباط متقابل نرخ ارز، نظام ارزی و تورم می¬پردازند. در ادامه به برخی مطالعات مربوط به هریک از این سه دسته در ایران و خارج از ایران اشاره می¬شود.
2.1 مطالعات انجام شده خارجی
1.2.2مطالعات مربوط به تحلیل و بررسی نرخ ارز تعادلی و انحرافات نرخ ارز
در مطالعات نظری مربوط به نرخ ارز روش¬های متعددی برای تعیین نرخ ارز تعادلی بیان شده است. رویکرد پولی برای تصریح نرخ ارز یکی از قدیمی¬ترین روش¬ها جهت تعیین نرخ ارز تعادلی می¬باشد و مطالعه آن از اوایل دهه 1970 میلادی به¬طور منسجم آغاز گردیده است. اجرای رژیم نرخ ارز شناور در سال 1973 موجب ایجاد نوسانات در نرخ ارز گردید و رویکرد پولی برای توجیه تغییرات نرخ ارز به¬کار گرفته شد. فرانکل (1976) بیان می¬کند که انتقال رژیم نرخ ارز ثابت به رژیم نرخ ارز شناور یک دیدگاه پولی یا به¬طورکلی دیدگاه دارایی را در مورد نرخ ارز با خود به ارمغان آورد. دایامندیس و کوریتِس (1996) بیان می¬کنند که در سی و پنج سال اخیر رویکرد پولی نرخ ارز الگوی غالب در بیشتر مطالعات می¬باشد.
در ادامه مطالعات مربوط به تعیین نرخ ارز تعادلی، ویلیامسون (1985) و (1994) در مجموعه مطالعات خود مفهومی متفاوت از نرخ ارز تعادلی تعریف کرد و نرخ ارز تعادلی بنیادین را ابداع نمود. طبق بیان ویلیامسون، نرخ ارز تعادلی بنیادین نرخ ارز حقیقی مؤثری است که در آن همزمان تعادل داخلی و خارجی برقرار می¬باشد. در واقع طبق مطالعات وی نرخ ارز تعادلی با توجه به ساختار اقتصاد و از دریچه متغیرهای کلان اقتصادی تعیین می¬گردد. با توجه به چارچوب نظری ویلیامسون در تعیین نرخ ارز تعادلی، روشی دیگر بر همین اساس در مطالعات الباداوی (1994) و الباداوی و همکاران(1996) مطرح گردید. در این روش نیز تعادل داخلی و خارجی اقتصادی درنظرگرفته می¬شود، اما نیازی به تعیین ساختار اقتصاد نیست؛ بلکه در این روش نرخ ارز تعادلی را در غالب یک معادله با فرم کاهش یافته محاسبه می¬گردد. این روش توسط استین (1994)، فاروکی (1995) و سیرگار (1996) توسعه یافت و به¬عنوان روش نرخ ارز حقیقی طبیعی بیان شد. یوهانسن و یوسلیوس (1992) نرخ ارز تعادلی را با توجه به تفاضل نرخ بهره داخلی و خارجی تعیین می¬کنند؛ اما از آنجا که این روش بسیاری از عوامل تأثیرگذار بر نرخ ارز را شامل نمی¬شود و با وقایع تجربی سازگاری چندانی ندارد، مکدونالد (2000) روش تعیین نرخ ارز تعادلی تقویت شده با سرمایه را مطرح نمود. این روش برای تعیین نرخ ارز تعادلی، برابری قدرت خرید و برابری نرخ بهره را در مجموع، دربرمی¬گیرد. استفاده از این روش در کشورهایی که با محدودیت داده¬ مواجه هستند مناسب می¬باشد. در ادامه برخی از مطالعاتی که به¬طور تجربی به تعیین نرخ ارز تعادلی می¬پردازند، بیان می¬شود.
ایجرت و همکاران (2005) در مطالعه¬ای نرخ ارز تعادلی را برای کشورهای در حال¬ گذار اروپای شرقی زیرمجموعه شوروی سابق، توسط رویکردهای مختلف برآورد نرخ ارز تعادلی، مورد بررسی قرار داده-اند. در این مطالعه رویکردهای مختلف نرخ ارز تعادلی با یکدیگر مقایسه شده¬اند. نتایج تحقیق بیان¬گر آن است که نرخ ارز تعادلی در کشورهای در حال گذار همواره در حال کاهش می¬باشد و روند کاهش نرخ ارز در این کشورها غیر از اثر بالاسا و ساموئلسون تحت تأثیر عوامل دیگری نیز می¬باشد. این عوامل به عنوان مثال افزایش قیمت نفت و بروز بیماری هلندی در کشورهای صادرکننده نفت مانند روسیه و قزاقستان است.
کورهونن و مروتا (2009)، به مطالعه تأثیر شوک¬های قیمت نفت بر نرخ ارز حقیقی و محصول در چهار کشور بزرگ تولید¬کننده نفت پرداخته¬اند. این کشور¬ها شامل ایران، قزاقستان، ونزوئلا و روسیه می-باشد. این مطالعه با استفاده از روش خودهمبستگی ساختاری ، روابط میان متغیرهای مدل را برای هر یک از چهار کشور به¬طور جداگانه برآورد می¬نماید. از این چهار کشور، دو کشور ایران و ونزوئلا عضو اوپک بوده و دو کشور روسیه و قزاقستان عضو نیستند. اما صادرات هر چهار کشور تا حدود زیادی بستگی به صادرات نفتی آن¬ها دارد و قیمت انرژی یکی از مهمترین عوامل تعیین¬کننده رابطه مبادله در این کشورهاست. تحلیل¬های این مطالعه قابلیت بکارگیری در سایر کشورهای تولیدکننده و صادرکننده مواد خام را نیز دارند. یافته¬های این تحقیق بیان¬گر آن است که افزایش قیمت نفت موجب کاهش نرخ ارز حقیقی در کشورهای ایران و ونزوئلا می¬شود، اما تأثیر آن بر نرخ ارز حقیقی در قزاقستان و روسیه ناچیز و قابل چشم¬پوشی می¬باشد. از طرف دیگر چنان¬چه انتظار آن می¬رود تغییرات قیمت نفت تولید ناخالص داخلی در کشورهای روسیه، قزاقستان و ونزوئلا را تحت تأثیر قرار داده اما بر تولید ناخالص داخلی ایران تأثیر چندانی ندارد.
